ظاهر الآية أن السارق إذا تاب لا يسقط عنه القطع لأنه لا يحكم له إلا بأن الله يتوب عليع وبعضهم حمل الآية على الإسقاط ، قال ابن الفرس: ونظم الكلام لا يدل عليه فإنه تعالى أمر بقطع يد السارق ثم عقب بذكر التوبة من غير استثناء فجعلها مستقبلة بعد القطع فدل على أن توبته لا تسقط الحد وذكر إقامة الحد على المحاربين ثم استثنى منهم من تاب ألا يقام علبه الحد قال: وهاتان الآيتان أصل في قبول التوبة من المرتد ومن كل معلن بما كان عليه دون الزنديق والساحر والزاني والشارب ومن أشبههم من المسرين لمكان التهمة.

42 -قوله تعالى: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} .

فسره ابن مسعود بالؤشوة ، أخرجه الفريابي وأخرج أبو الشيخ عن علي قال أبواب السحت ثمانية ، رشوة الحاكم وعسب الفحل ، وثمن الميتة ، وثمن الخمر ، وثمن الكلب ، وكسب الحجام ، وأجر الكاهن ، وثمن البغي ، وفي رواية عن ابن مسعود أنه الهدية للحاكم أخرجه سعيد بن منصور.

قوله تعالى: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ} .

أستدل به من قال إن الإمام مخير بين الحكم بين أهل الذمة والأعراض عنهم ، ومن أوجب الحكم قال إنه منسوخ

بقوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} .

44 -قوله تعالى: {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ} الآية.

وفيه تغليظ الحكم بخلاف النص.

45 -قوله تعالى: {وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا} الآية.