لمجرد الإجارة، ولذلك لا يجوز أن يستعمل عليها من لا يحلّ له أخذها كالهاشمي والذمي [1]
الترجيح:
يترجح لي بعد عرض الخلاف في المسألة والأدلة والمناقشات الواردة عليها القول بجواز دفع الزوجة زكاتها إلى زوجها من غير سهم الفقراء والمساكين؛ لقوة الأدلة التي استند إليها أصحاب هذا القول، وإمكان مناقشة أدلة المخالفين.
المطلب الثالث: دفع المرأة زكاة الفطر إلى زوجها:
اختلف الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في حكم دفع المرأة زكاة الفطر إلى زوجها على قولين:
القول الأول: لا يجوز أن تدفع المرأة زكاة فطرها إلى زوجها، ويمنع من صدقة الفطر من يمنع من صدقة الأموال.
وهو مذهب الحنفية [2] والحنابلة [3]
القول الثاني: يجوز للمرأة أن تدفع زكاة الفطر إلى زوجها الفقير
(1) المنتقى 2/ 151، وينظر: المغني 9/ 313. ')">">">"
(2) الدر المختار ورد المحتار 2/ 346، 369، فتح القدير 2/ 270. ')">">">"
(3) المغني 4/ 351، شرح الزركشي على مختصر الخرقي 2/ 546، الإنصاف 3/ 186، شرح منتهى الإرادات 1/ 410. ')">">">"