وحجته:
أن استدامة الكيل بمنزلة ابتدائه، فلا معنى لابتداء الكيل ههنا؛ لأنه لا يحصل به زيادة علم [1] .
القول الثاني: أنه لا يجزئ التقدير السابق، بل لا بد من تقدير المشتري.
وهو ظاهر قول المالكية [2] ، ومذهب الشافعية [3] ، ورواية عند الحنابلة [4] .
وقال الدسوقي:". . . أي كما أن ضمان الموزون والمعدود من البائع حتى يقبضه المشتري بوزن أو عد".
وقال النووي:"ولو قال البائع: خذه فإنه كذا فأخذه مصدقا له فالقبض فاسد حتى يقع اكتيال صحيح".
وحجته:
ما رواه جابر رضي الله عنه قال: «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع والمشتري [5] » .
وجه الدلالة: دل قوله صلى الله عليه وسلم: «حتى يجري
(1) الشرح الكبير مع الإنصاف 12/ 308.
(2) حاشية الدسوقي 3/ 144.
(3) روضة الطالبين 3/ 518.
(4) الشرح الكبير مع الإنصاف 12/ 308.
(5) سنن ابن ماجه التجارات (2228) .