تعليل قاعدة عدم التجزئة في الحساب الجاري وبيان آثارها:
تقدم أن دفعات الحساب الجاري يندمج بعضها في بعض بحيث تفقد كل واحدة منها استقلالها، وقد علل علماء الاقتصاد ذلك بعلل لم تسلم منها واحدة مع ما يشوبها من خفاء وغموض، إلا أن التقنين التجاري والعرف المصرفي قد أقرا هذه القاعدة وأوجبا العمل بمقتضاها، فصارت سمة لازمة للحساب الجاري، والذي يعنينا بيان الحكم الشرعي فيها وفيما يتبعها من عمولة وفوائد.
أما آثارها فأهمها ما يلي:
[1] - لا يجوز رفع دعوى بالمطالبة بدين أدخل في الحساب الجاري حتى