يضع داء إلا وضع له دواء غير داء واحد الهرم [1] ».
وتعلم الطب في الإسلام فرض من فروض الكفاية التي يتعين على طائفة من الأمة القيام به وإلا أثمت الأمة جميعا.
وهذا العمل وإن كان من فروض الكفاية فإنه يحتاج إلى شروط إليك بعضها:
1 -أن يباشر العمل الطبي مختص فيه مع كون الحاجة ملحة لنتجنب من لا يحذق هذا الفن، فلا بد من كونه حاذقة بصيرا عارفا [2] .
فإن كان غير ذلك فما يحصل من أضرار على يديه كان فيها ضامنا لقوله -صلى الله عليه وسلم-: «من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن [3] » .
2 -أن يكون القصد العلاج والرعاية للمصالح المشروعة مع المعرفة بأن الطبيب لا يهدف من عمله غرضا خاصا ولا البحث عن الكشف العلمي، بل جل هدفه علاج المريض ومنفعته.
(1) سنن أبي داود، كتاب الطب، ج 4، ص 3، تحقيق الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد.
(2) المغني لابن قدامة، ج 6، ص 120، ط 1، 1347 هـ.
(3) السيوطي، الجامع الصغير وشرحه، ج 6، ص 106، وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم.