إن الذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف إنما أجازوه بشروط معروفة، منها: أن لا يكون الضعف شديدا، وقد فقد هذا الشرط في الحديث المذكور، حيث إن الضعف فيه شديد في جميع طرقه بهذا السياق.
وقال المناوي: (رواه ابن المديني وابن منده وغيرهما بأسانيد كلها مشحونة بالضعفاء والمجاهيل، وقال أيضا: الراوي عن إسماعيل بن أبي زياد مجهول) [1] والراوي عنه هو حسين الزاهد الأصبهاني، قال في الميزان: [2] (لين) .
وكذا الراوي عن حسين الزاهد، وهو إبراهيم بن محمد بن الحسن الطيان الأصبهاني: جاء في اللسان، وكذا في أصله الميزان: (أنه حدث بهمدان فأنكروا عليه واتهموه وأخرج، وقال ابن الجوزي في الموضوعات: قال بعض الحفاظ: لا تجوز الرواية عنه) [3] ، وهذا السياق مما أشار إليه الحافظ ابن حجر أنه روي بأسانيد واهية كما تقدم [4] .
وكذا أخرجه الديلمي في مسنده فقال: أخبرنا أحمد بن نصر الحافظ، أنا إبراهيم بن الصباح، أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر، ثنا إبراهيم بن محمد الطيان، ثنا الحسين بن القاسم، فذكره بمثل
(1) انظر فيض القدير (5/ 14) .
(2) انظر (1/ 546) .
(3) انظر لسان الميزان (1/ 101) ، وأصله الميزان (1/ 62) .
(4) انظر الفتح (8/ 220) .