خامسا: ومن أصول أهل السنة تحريم الخروج على ولاة أمور المسلمين، إذا ارتكبوا مخالفة دون الكفر؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بطاعتهم في غير معصية، ما لم يحصل منهم كفر بواح، بخلاف المعتزلة الذين يوجبون الخروج على الأئمة إذا ارتكبوا شيئا من الكبائر، ولو لم يكن كفرا، ويعتبرون هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواقع أن عمل المعتزلة هذا هو أعظم المنكر؛ لما يترتب