ثالثا: ومن أصول أهل السنة والجماعة، أنهم لا يكفرون أحدا من المسلمين، إلا إذا ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، أما الكبائر التي هي دون الشرك- فإنهم لا يحكمون على مرتكبها أي الكبائر بالكفر، إلا إذا دل دليل على كفره؛ كترك الصلاة تكاسلا، فإنه قد دل الدليل على كفره، وإنما يحكمون عليه بالفسق ونقص الإيمان، وإذا لم يتب منها - فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر له، وإن شاء عذبه، لكنه لا يخلد في النار؛ قال تعالى: {إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ} [1] ، ومذهب أهل السنة في ذلك وسط، بين الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة، وإن كانت دون الشرك، وبين المرجئة الذين يقولون: هو مؤمن كامل الإيمان، ويقولون: لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر طاعة.
(1) سورة النساء الآية 116