376 [ولابن كثير يرتضى وابن عامر ... وما اختلفوا فيه حر أن يفصّلا]

أى يرتضى لهما الوقف على المرسوم وإن لم يرد به عنهما رواية، وذلك لما فيه من التنبيه على الرسم، قال في التيسير: اعلم أن الرواية ثبتت لدينا عن نافع وأبى عمرو والكوفيين، أنهم كانوا يقفون على المرسوم، وليس

فى ذلك عندنا شيء يروى عن ابن كثير وابن عامر، واختيار أئمتنا أن يوقف في مذهبهما على المرسوم كالذين روى عنهم ذلك.

قلت وذلك منقسم إلى متفق عليه ومختلف فيه، ولم توضع هذه القصيدة إلا لبيان المختلف فيه، فلهذا قال وما اختلفوا فيه حر أن يفصلا، أى حقيق تفصيله، أى تبيينه بطريق التفصيل واحدا بعد واحد، فقوله: حر مثل: عم، وشج، وهو خبر قوله وما اختلفوا فيه، وقوله: أن يفصلا، في موضع رفع على أنه فاعل حر يقال حر وحرا: منقوصا ومقصورا، وكلاهما مستقيم هنا وزنا ومعنى، والكل بمعنى خليق وجدير وحقيق، إلا أن المنقوص يثنى ويجمع، بخلاف المقصور، أما المتفق عليه، فنحو الوصل والقطع بين الكلمات، والإثبات والحذف في حروف العلة، نحو:

{ (وَيَمْحُ اللََّهُ الْبََاطِلَ} فى الشورى [1] و {يَدْعُ الْإِنْسََانُ بِالشَّرِّ} {يَدْعُ الدََّاعِ} {سَنَدْعُ الزَّبََانِيَةَ) } .

كتبت هذه المواضع الأربعة بحذف الواو، فيوقف عليها كذلك، وكتب:

{ (يَمْحُوا اللََّهُ مََا يَشََاءُ) } .

فى الرعد [2] بإثبات الواو، فالوقف عليه كذلك، و:

(عمّا) .

موصولة إلا قوله تعالى:

{ (فَلَمََّا عَتَوْا عَنْ مََا نُهُوا عَنْهُ) } .

فإنها مفصولة، وكذا:

(إمّا) .

موصولة إلا في الرعد:

{ (وَإِمََّا نُرِيَنَّكَ} [3] ) .

وهو كثير يؤخذ من المصنفات في ذلك فلا يطول بذكره.

ثم شرع يبين الذى اختلف فيه القراء فقال:

377 [إذا كتبت بالتّاء هاء مؤنّث ... فبالهاء قف (حقّ) ارضى ومعوّلا]

يعنى كل هاء تأنيث في الوقف، وهى تاء في الوصل منها ما رسم في المصحف على لفظ الوقف، ومنها ما رسم على لفظ الوصل بالتاء، فما كتب من ذلك بالهاء فلا خلاف في الوقف عليها كذلك، لأنها هى اللغة الفصحى، والرسم موافق لها، فلا معدل عنها، وما كتب من ذلك بالتاء فوقف عليها بالهاء ابن كثير وأبو عمرو والكسائى، وخالفوا الرسم اتباعا لأفصح اللغتين، ووقف الباقون بالتاء لأنها لغة ثابتة، وفى القراءة بها موافقة

(1) آية: 24.

(2) آية: 39.

(3) آية: 40.