ونقل ابن أبي حاتم (١) عن أبيه (٢) وأبي زرعة (٣) ، قولهما: لا يحتج بالمراسيل، ولا تقوم الحجة إلا بالأسانيد الصحاح المتصلة (٤) .

ونسب ابن عبد البر هذا القول إلى سائر الفقهاء، وجميع الحدثين (٥) .

والعلة في رد المرسل، هو الجهل الناشئ عن إسقاط الراوي، لأنه يحتمل أن يكون الذي سقط من السندغير صحابي بأن يكون تابعيا، وإذا كان كذلك، فيحتمل أن يكون ضعيفا، وإن كان المرسل لا يروى إلا عن ثقة، فالتوثيق مع الأبهام غير كاف (٦) . وإذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله، فرواية المرسل أولى، لأن المروي عنه مجهول العين والحال (٧) .