رواه الترمذي (١) ، وقال: حديث حسن.
يرى جماهير العلماء أن الحديث الحسن كالصحيح في الاحتجاج به، وإن كان دونه في القوة، ولهذا أدرجه طائفة في نوع الصحيح (٢) .
وذهب البخاري إلى أن الحديث الحسن لا يعمل به في التحريم والتحليل (٣) واختاره ابن العربي (٤) (٥)
والراجح: ما ذهب إليه الجمهور.
هو ما رواه عدل قل ضبطه عن الدرجة العليا، واتصل سنده، وتوبع بطريق آخر مساو أو أرجح أو بأكثر، وكان غير معلل، ولا شاذ (٦) .