اشترط القائلون بهذا القول ستة شروط هي:
الأول: أن يكون الضعف غير شديد، فيخرج من انفرد من الكذابين والمتهمين بالكذب، ومن فحش غلطه.
وقد نقل السخاوي الاتفاق على هذا الشرط (١) .
الثاني: أن يكون الضعيف مندرجا تحت أصل عام فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون له أصل معمول به أصلا.
الثالث: أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلي النبي -صلى الله عليه وسلم-، بل يعتقد الاحتياط (٢) .
الرابع: أن يكون موضوع الحديث الضعيف في فضائل الأعمال (٣) .
الخامس: أن لا يعارض حديثا صحيحا.
وهذا الشرط اعتبره البعض للإيضاح، وأسقطه الآخرون لظهوره.