وعلى هذه الرواية يكون الإدراج قد عرف من ورود الحديث من طريق آخر يدل عليه.

حكم الإِدراج:

لا يخلو الإدراج إما أن يكون عن خطأ، أو عن عمد؛ فإن كان عن خطأ فلا حرج على المخطئ، إلا أن كثرة خطئه تقدح في ضبطه وإتقانه.

وإن كان عن عمد، فإنه حينئذ يكون حرامًا، لما يتضمن من التلبيس والتدليس، ومن عزو القول إلى غير قائله.

إلا أن يكون الإدراج لتفسير شيء من الحديث، ففيه بعض التسامح، والأولى أن ينص الراوي على بيانه (١) .