سمي بذلك لأن المغير له أدخل الخلل في إسناد الحديث (١) .
ذكر العلماء للإِدراج في سند الحديث صورا متعددة، يمكن حصرها في أربع صور: -
أن يسمع الراوي حديثا عن جماعة مختلفين في إسناده، فيرويه عنهم باتفاق -أي بإسناد واحد- ولا يبين اختلافهم (٢) .
ومثالها: ما روى أبو داود عن علي -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، قال: "فإِذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ... " الحديت (٣) .
فهذا الحديث قد أدرج فيه إسناد آخر، وبيان ذلك أن عاصم بن ضمرة (٤) رواه موقوفا علي علي، والحارث الأعور (٥) رواه مرفوعا،