والمرسل وغيرهم ممن كان ضعفه بسبب حفظ راويه الصدوق الأمين.
أما إذا كان الضعف في الحديث لفسق الراوي أو كذبه، فهذا النوع لا يؤثر فيه موافقة غيره له، إذا كان الآخر مثله، لقوة الضعف وتقاعد هذا الجابر عن أن يرفعه إلى درجة الحسن (١) .
أما الضعيف لجهالة راويه، فإنه يرتقي إلى درجة الاحتجاج بعمل السلف، وسكوتهم عند اشتهار روايته كعملهم، إذ لا يسكتون عن منكر (٢) يستطيعون إنكاره (٣) .
وخلاصة القول: أن العدالة والضبط إما أن يجتمعا في الراوي أو ينتفيا عنه، أو يوجد فيه العدالة وحدها، أو الضبط وحده.
فإن انتفيا لم يقبل حديثه أصلًا. وإن اجتمعا فيه قبل.
وإن وجدت فيه العدالة دون الضبط، توقف القبول فيه على شاهد أو متابع ليجبر ما فات من صفة الضبط.
وإن وجد فيه الضبط دون العدالة -كالفاسق- لم يقبل حديثه، لأن العدالة هي الركن الأكبر في الرواية (٤) .
وبهذا القدر وبانتهاء الكلام على مسالك الضعف في الحديث ينتهي الباب الأول، ويليه الباب الثاني في "حكم الاحتجاج بالحديث الضعيف" ، ونسأل الله سبحانه وتعالى الإعانة على إتمامه بمنه وكرمه.