وزعموا أن نهاية أمره أن يكون التدليس ضربًا من الإرسال (١) ، وبه يقول علماء الزيدية، بل قال ابن الوزير اليماني، أنه أولى بالقبول من المرسل (٢) .

القول الثالث: وقال آخرون بالتفصيل: إن كان المدلس يروي بلفظ السماع أو التحديث، فهو مقبول محتج به، وإن روى بلفظ محتمل كالعنعنة فلا يقبل، وبه يقول الإمام الشافعي، وابن الصلاح، والنووي، وابن حجر، وغيرهم (٣) .

القول الرابع: وقال آخرون بالتفصيل أيضًا: إن عرف من المدلس أنه لا يدلس إلا عن ثقة، فإنه يقبل بأي صيغة كان، وإن كان المدلس يدلس عن ثقة وغير ثقة، فلا يقبل إلا إذا صرح. وقد ذكر ابن عبد البر عن أئمة الحديث أنهم قالوا: لا يقبل تدليس الأعمش، لأنه إذا وقف أحال على غير مليء يعنون على غير ثقة، إذا سألته عمن هذا؟ قال: عن موسى بن طريف (٤) ، وعباية بن رفاعة (٥) ، والحسن بن ذكوان (٦) ،