فصل [ في الطمأنينة ]

وفي الطمأنينة المعتبرة وجهان:

أحدهما: أنها غير محدودة ولا مقدرة ، بل متى أتى بأدنى سكون بين حركتي الخفض والرفع فقد أتى بالفرض ؛ وذلك لأن الشرع أمر بها مطلقًا ، فإذا أتى بما

يقع عليه الاسم: فقد امتثل الأمر .

والوجه الثاني: أنها مقدرة بقدر الذكر الواجب ، فإن اطمأن دونه: لم يجزئه ، وذلك أن الأمر بالذكر في هذه الأركان أُمر بها على وجهٍ يتسع للذكر .

ومقتضى ذلك: اعتبار الأمرين جميعًا ، وأن لا يسقط بعمد ولا سهو . فإذا

قام الدليل على سقوط الذكر بالسهو أو سقوطه مطلقًا إذا فلنا هو سنة: بقيت الطمأنينة بقدره على مقتضى الأمر الأصلي ولذلك قلنا: إن من سقطت عنه

القراءة لعجمة أو خرس: يلزمه القيام بقدرها ، وهذا لأن من أصول كثر

أصحابنا: أن الشرع إذا أمر بهيئة أو صفة في فعل ، ثم قام الدليل على أنها سنة:

لم يلزم منه أن يكون أصل الفعل سنة ، بل تبقى دلالة الأمر على وجوبه ، وذلك كاستدلال من يوجب الاستنشاق بالأمر بالمبالغة فيه ، ومن يوجب التلبية بالأمر

برفع الصوت بها ونحوهما .

وفائدة هذين الوجهين: تظهر فيما إذا نسي التسبيح في ركوعه أو سجوده ،

أو التحميد في اعتداله ، أو سؤال الغفرة في جلسته ، أو عجز عنه لعجمة أو

خرس ، أو تعمد تركه وقلنا هو سنة واطمأن قدرًا لا يتسع له: فصلاته صحيحة

على الوجه الأول .

وعلى الثاني: لا تصح ، وهو الأقوى لما قدمنا .