فصل [التسميع والتحميد بشرط الذكر]

ويجب التسميع والتحميد بشرط الذكر.

وعنه: أنهما سنة؛ لأنه عليه السلام لم يذكرهما للمسيء في صلاته.

والأول أصح؛ لما سبق من النصوص أمرًا وفعلًا.

ولأنها حالة واجبة من أحوال الصلاة، فتضمنت ذكرًا واجبًا، كالقيام.

وإنما أسقطناه بالسهو إلحاقًا له بالتكبيرات والتسبيح بل أولى؛ لأن محل الذكر هناك لا بد منه بالإجماع، وهاهنا نحتلف فيه.

فصل [التخيير في فول: ربنا ولك الحمد]

ويخير في قول: ربنا ولك الحمد بين إثبات الواو وحذفها لصحة النصوص

بها.

والأفضل إثباتها. نص عليه؛ لأن إثباتها أصح وأشهر وأكثر رواة.

ولأنه يتضمن الحمد مقدرًا ومظهرًا؛ لأن التقدير معه ضرورة تصحيح

العطف: ربنا حمدناك ولك الحمد، كما في واو: سبحانك اللهم وبحمدك،

تقديره: وبحمدك سبّحناك.

والأفضل مع ترك الواو أن يقول: اللهم ربنا لك الحمد. نص عليه؛ لأنه

متفق عليه من رواية أبي هريرة (1) .

ويجوز أن يقول: ربنا لك الحمد. كذا رواه مسلم من حديث أبي سعيد (2) .

ــــــــــــــــــــــ

(1) أخرجه البخاري (3/ 179 1 ح 56 30) ، ومسلم (1/ 303ح 4 0 4) .

(2) أخرجه مسلم (1/ 347 خ 477) .