أحدهما بيقين ، ولو لم يحدث بينهما بل توضأ للثانية تجديدًا وقلنا: لا يرفع الحدث فكذلك ؛ لأن الثاني طهارة وصلاة لم تصح يقينًا . والأول مشكوك فيه ، والأصل بقاؤه في عهدته ، وإن قلنا: يرفع لزمه إعادة الوضوء والأولى خاصة ؛ لأن الثانية صحيحة على كل تقدير .

ويستحب للجنب إدا أراد الأكل أو الشرب أو النوم أو الوطء ثانيًا: غسل فرجه والوضوء .

ولا يلزم المرأة نقض شعرها لجنابة إن روت أصوله في أصح الوجهين .

ويجب نقض شعرها وإن روت أصوله للغسل من الحيض والنفاس في أصح الوجهين .

فصل [ دخول الحمام إن استتر وغض بصره ]

للرجل دخول الحمام إن استتر وغض بصره وظن السلامة فيه من إثم ، وإن خافه كره ، وإن علم وقوعه: حرم . وكذا الأنثى إن دخلته لغسل حيض أو نفاس أو لمرض أو خوفه بغسلها في البيت أو تعذره ، وإلا حرم عليهما .

وقيل: الجنابة كالحيض .

وتكره القراءة فيه على الأصح [1] . وعنه: لا تكره [2] .

وفي السلام دون ذكر الله تعالى: وجهان [3] .

(1) وذلك لأنه محل للتكشف ويفعل فيه ما لا يستحسن عمله في غيره ، فاستحب صيانة القرآن عنه ( المغني 1 / 147 ) .

(2) قال في المغني ( 1 / 147 ) : والأولى جواز القراءة فيه ؛ لأننا لا نعلم فيه حجة تمنع من قراءته .

(3) قال في كشاف القناع ( 1 / 160 ) : الأولى جوازه من غير كراهة ؛ لأنه لم يرد فيه نص ، والأشياء على الإباحة .