ويحتمل أن يكون قوله: (لَنْ تَرَانِي) كان عنده جواز الرؤية في الشاهد، واحتمال وسعه ذلك بما وعد اللَّه في الآخرة فرجع عما كان عنده، وآمن بالذي قال: (لَنْ تَرَانِي) ، وإن كان في الأصل إيمانه داخلًا على نحو إحداث المؤمنين الإيمان بكل آية تنزل، وبكل فريضة تتجدد، وإن كانوا في الجملة مؤمنين بالكل، واللَّه الموفق.

وقد بيّنا ما قالوا في قوله: (وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ(22) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (23) ، والأصل في الكلام أنه إذا كان على أمر معهود، أو يقرن به المقصود إليه صرف عن حقيقته، وإلا لا، وذلك نحو قوله: (أَلَمْ تَرَ إِلَى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ) ، و (أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ) .

وأصله: أن من قال: رأيت فلانًا، أو نظرت إلى فلان، لم يحتمل غير ذاته، وإذا قال: رأيته يقول كذا، ويفعل كذا، أنه لا يريد به رؤية ذاته، فمثله أمر قصة موسى، وهذه الآية.

وروي عن ضرار بن عمرو أنه أتى البصرة، فقال: يا أهل البصرة، إما أن كان

موسى مشبهًا، في ما أن كان اللَّه يُرَى؛ لأنه لو كان بالذي لا يرى فسأل ربَّه رؤيته، كان جاهلًا به، مشبهًا خلقه به، فدل أنه يرى.

ثم الأصل أن من تأمل الذي ذكره الكعبي عرف أنه مشبهي المذهب؛ لأنه لم يذكر المعنى الذي له يجب أن تكون الرؤية بتلك الشرائط، إنما أخبر أنه كذلك وجد، وهو قول المشبهة أنه وجد كل فاعل في الشاهد جسمًا، وكذا كل عالم، فيجب مثله في الغائب، ثم ذكر معنى رؤية الجسم، ولم يذكر معنى رؤية غير الجسم حتى يكون له دليلًا.

وبعدُ، فإنه نفي بالدقة والبعد وهما زائلان عن اللَّه تعالى، ثم احتج بامتداح الله تعالى: (لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ) ، وقال: لا يجوز أن يزول فمثله عليه في قوله: (خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ) ، وقوله: (وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) فلا يجوز أن يزول، ثم قد وصف اللَّه بالرؤية على إسقاط ما ذكر، فثبت أن ذلك طريق لا يؤدي عن كنه ما به الرؤية.