لأن في سنده عمر بن إبراهيم المصري ، قال أبو حاتم الرازي لا يحتج به متروك وفضلا عن هذا فإنه ليس مرفوعا بل هو موقوف على سمرة ، والموقوف على الصحابي فيه ما فيه ، والدليل إذا طرقه الاحتمال سقط الاستدلال به ، وقد جاءت روايات أخرى عن معمر عن الحسن ، وعن ابن جرير عن الحسن ، وعن قتادة عن الحسن كلها مختلفة باللفظ متضاربة بالمعنى ، وإن هكذا روايات لا تخلو عن الدس من أهل الكتاب ، لأنه لو ثبت عن الحسن ما نقلوه عنه لما فسرت هذه الآية على غير ما روي عنه ، وهناك رواية أن الآية نزلت في تسمية آدم وحواء ولديهما بعبد الحارث خرجها ابن جرير عن الخبر ، بما يدل على أن هذه وتلك منقولة عن أهل الكتاب لما قيل إنها نزلت في اليهود والنصارى ، لأنهم هوّدوا ونصّروا أولادهم إلى غير ذلك من الأقوال التي لا ترتكز على ما يطمئن له الضمير ويركن إليه العقل ، وشكّ أن الآية من المشكلات وقد تضاربت فيها آراء المفسرين ، وأحسن شي ما أثبتناه في تفسيرها وهو ما اعتمده جهابذة المفسرين ، ولو كان هناك حديث صحيح لا غبار عليه يفهم منه تفسيرها على غير ما جرينا عليه لاتبعناه ، قال الشافعي رحمه
إذا صح الحديث فهو مذهبي ، وعلى هذا أكثر المفسرين من أساطين الإسلام الذين هم أعلى رتبة وأسنى مقاما من مخالفيهم.