ولا يحال بين صلة الموصول وما يعطف عليها بأجنبي.

وقوله: (فَإِنَّهُ رِجْسٌ)

أجنبي ، ووجه ذلك ، أن يجعل عطفاً على محل أن (إِلَّا أَنْ يَكُونَ) خبره ، ومحله

نصب بالاستثناء ، أي ، إلا كون الطعام ميتة ، وليس قوله: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ)

كقوله:"ما جاءني القوم لا يكون زيداً"، و"ليس زيداً"في أن الضمير الذي يتضمنه في الاستثناء لا يظهر ، وكذلك انتصاب قوله: (أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ) بالعطف على محله فيمن من رفع ميتة ، ومن نصب ، فانتصاب

الدم واللحم من وجهين: من العطف على المحل ، أو العطف على الخبر.

الغريب: قولُ من قالَ تقديره أو أهل لِغير الله به فسقا. فجعله مفعولًا.

لأن الحيلولة بالأجنبي باقية ، فإن عطفته على"يكون"وتقديره أو أن أهل لغير

الله به فسقاً ، صح هذا الوجه.

والعجيب: قوله من قال: (فَإِنَّهُ رِجْسٌ) اعتراض لا يكون إلا بالأجنبي.

وقد سبق أن الإحالةَ بينهما بالأجنبي ممتنعة.

قوله: (وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ) .

من متصل بـ"حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ".

الغريب: متصل بـ"حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ"، وتكون الثانية لبيان المبهم.

قوله: (أَوِ الْحَوَايَا)

هي جمع حاوية ، وحاوياء ، ووزنها فواعل ، وإليه ذهب سيبويه.

وقيل: واحدها حوية ووزنها مفاعل ، ومحلها من الإعراب

رفع عطفاً على"ظُهُورُهُمَا"، أي حملت ظهورها أو حملت الحوايا.

وقيل: محلها نصب عطفاً على"مَا حَمَلَتْ"، أي إلا ما حملت أو الحوايا.