والحجة عندنا في التحليل أو التحريم هي: أيسيل منها الدم ساعة الذبح أم لا؟ وهل يصدر عن جسمها حركة ولو طرفة عين؟ فإن توافر ذلك في الذبيحة فهي حلال ، وهكذا نعرف أن قوله الحق: {إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ} هو استثناء لغير الثلاثة الأول وهي: الميتة والدم ولحم الخنزير ومعها ما أهل لغير الله به لأنه محرم بطبيعة الإيمان العقدي .
{وَمَآ أَكَلَ السبع إِلاَّ مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النصب} ويحرم الحق ما أكله السبع إلا إذا كان الحيوان الذي أكله السبع لم يمت واستطاع واحد أن يذبحه الذبح الشرعي . وسبحانه يحريم ما لم يذبح بالأسلوب الشرعي ، فلا يحل ذَبْح بعظم أو بِسِنّ والذي ذبح على النصب ، أي المذبوح على الأحجار المنصوبة كالأصنام فهو حرام ، والكلام هنا عقدي ، والتحريم هنا بعارض عقدي .
و"النُّصُب"من الألفاظ التي وردت مفرداً ووردت جمعاً . ف"نصُب"هي جمع ، مثلما نجمع كلمة"حمار"ونقول"حُمُر"، وفي هذه الحالة يكون مفردها"نِصاب"، ومرة تكون"نصب"مفرداً ، مثلها مثل"طُنُب"وهو الحبل وجمعها"أطناب"أي حبال ، وفي هذه الحالة يكون جمع"نُصُب"هو"أنْصَاب".
والنُّصُب هي حجارة كانت منصوبة حول الكعبة يذبح عليها المشركون الذبائح تقرباً للآلهة . والتحريم هنا بسبب عقدي مثله مثل تحريم ما أهل لغير الله به ، فما أهل لغير الله فيه شرك بالله فافتقد ذكر الله الذي ذلل للإنسان هذا الحيوان القريب من الإنسان في الحس والحركة وغير ذلك . وكذلك أيضاً ما ذبح على النصب محرم ؛ لأن النصب غير واهب ولا معط ، والواجب أن نتقرب إلى الواجد الواهب .