وقوله: {مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ} (مَن) موصول، ونهاية صلته {بِالْغَيْبِ} ، والغيب مصدر بمعنى غائب، وهو في موضع نصب على الحال إما من

المنوي في {يَخَافُهُ} الراجع إلى [ {مَنْ} ، أي: يخافه غائبًا عن أعين، أي في صيد السر، أو من البارز في {يَخَافُهُ} الراجع إلى] الله جل ذكره، أي: يخافه غائبًا عنه، يعني من يخافه ولم يره.

وقوله: {فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} (من) شرطية في موضع رفع بالابتداء، والخبر ما بعده، والإِشارة إلى الابتلاء.

{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ (95) } :

قوله عز وجل: {وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} ابتداء وخبر في موضع نصب على الحال من الواو في {لَا تَقْتُلُوا} ، أي: لا تقتلوه مُحْرِمين.

وحُرُمٌ: جمع حرام، كقَذال وقُذُلٍ، يقال: رجل حرام وامرأة حرام، أي: مُحْرِمٌ، الذكر والأنثى فيه سواء، [فإذا قيل: رجل محرم، قيل: امرأة محرمة] .

وقوله: {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} (منكم) في موضع الحال من المستكن في {قَتَلَهُ} و {مُتَعَمِّدًا} حال منه أيضًا، أو من المستكن في {مِنْكُمْ} .

قيل: والتعمد ما يقتله مما يحرم عليه قتله، والخاطئ في قتل الصيد والناسي لإحرامه ملحق بالمتعمد عند جمهور الفقهاء، يعضدهم قول الزهري:

نزل الكتاب بالعمد ووردت السُّنّة بالخطأ.

وقوله: (فَجَزاءُ مِثْلِ ما قَتَلَ) (فجزاءُ) مبتدأ، وخبره محذوف، والمصدر مضاف إلى المفعول، أي: فعليه جزاءٌ مِثْلَ ما قتل، بمعنى: فعليه أن يَجزيَ مثل ما قتل، ثم أضيف كما تقول: عجبت مِن ضَرْبٍ زيدًا، ثم مِن ضَرْبِ زيدٍ، تعضده قراءة من قرأ: (فجزاءٌ مثلَ) بالنصب على الأصل وهو أبو عبد الرحمن السلمي.