ونوقش بثلاثة أمور:
الأول: الضعف في زيادة [ولا يحركها] .
قال ابن القيم: [زيادة ولا يحركها، في صحتها نظر، ولم يروها مسلم رغم ذكره للحديث بطوله[1] وشذذها بعضهم. [2]
الثاني: أنه نافٍ للحركة، وحديث وائل مثبت، والمثبت مقدم لما معه من زيادة العلم. [3]
الثالث: أنه لم يصرح في حديث ابن الزبير أن ما حصل كان في الصلاة [4] وإذا كان خارج الصلاة خرج عن محل النزاع.
الدليل الثاني: أن المطلوب في الصلاة في الأصل هو الخشوع والسكون، وعدم الحركة، والتحريك يذهب الخشوع. [5]
ويناقش هذا:
بأنه تعليل في مقابل الدليل، وهو حديث وائل بن حجر في التحريك.
(1) زاد المعاد (1/ 238) ، وينظر: نيل الأوطار (2/ 752) ، وصفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم (صـ 159) . ')">">">" >" >"
(2) كالألباني في تعليقه على سنن أبي داود (صـ 172) . وينظر: تحقيق كشاف القناع (2/ 359) . ')">">">" >" >"
(3) زاد المعاد (1/ 239) ، وصفة صلاة النبي -صلى الله عليه وسلم- للألباني (صـ 159) . ')">">">" >" >"
(4) زاد المعاد (1/ 239) . ')">">">" >" >"
(5) شرح المحلي مع حاشية قليوبي وعميرة (1/ 164) ، ومغني المحتاج (1/ 267) . ')">">">" >" >"