عقد الهبة بما ورد عن الصحابة - رضي الله عنهم - مما هو كالإجماع منهم على اعتبار القبض، ثم إن بعض ما استدلوا به سلم من المناقشة، ويتأيد من وجه ثالث وهو أن هذا أضبط في تنظيم العقود، وأثبت لتأصيلها، وأبعد عن النزاع فيها، ويزيد الأمر وضوحا ما سيأتي من أدلة تدل على جواز الرجوع في الهبة - على الخلاف الذي سيأتي [1] . والله أعلم.
(1) انظر: ص (134) .