في بعض بحيث تشكل كلا لا يتجزأ حيث لا يمكن فصل بند من بنوده بمطالبة أو دعوى أو طلب مقاصة بخلاف الحسابات الأخرى فإن كل بند من بنودها يحتفظ باستقلاله وذاتيته وصلاحه للمطالبة والدعوى وضماناته الخاصة، وفي ذلك يقول الدكتور علي البارودي: لذلك لا بد - والأمر غاية في الأهمية - من تحديد نوع الحساب ومعرفة العلامات التي نعرف بها كلا منهما ونميزه بها على الآخر، والتفرقة من الناحية القانونية تظهر من الاتفاق إذ من الطبيعي أن يبين طرفا الحساب ما إذا كانا يريدان الدخول في حساب جار أو مجرد حساب ودائع، ولا بد أن تتضح نية الطرفين بوجه خاص عند الاتفاق على دخول في حساب جار - إلى أن قال - ومن الناحية العملية يغلب أن يكون الحساب الجاري بين تجارة أو بين البنك وتاجر أو صانع أو صاحب حرفة لمقتضيات الائتمان بحرفته.
أما حساب الودائع فيغلب أن يكون بين البنك وبين المدخرين من الأفراد الذين يحفظون أموالهم في البنك ويتعاملون بالشيكات التي يسحبونها عليه - إلى أن قال - على أنه يجب أن لا ننسى أن هذه العلامات المميزة ليست هي الفيصل القاطع بين الحسابين، ونكرر مرة أخرى أن المرجع في معرفة نوع الحساب هو إرادة طرفيه ثم الشروط الخاصة التي يجب أن تتوافر في الحساب حتى يمكن اعتباره حسابا جاريا اهـ [1] .
(1) انظر 304 - 305 من كتابه العقود وعمليات البنوك، الطبعة الثانية