بالإشارة إلى المعاملة الواردة إلينا منكم برقم284 وتاريخ 17/ 3 / 88 هـ برفقها قراركم رقم 115 وتاريخ 17/ 3 / 88 هـ، بخصوص انقسام أهل قرية المراح إلى قسمين في صلاة الجمعة والعيد، وأساس ذلك شحناء دنيوية بينهم وبين إمام مسجد الجامع القديم، جرى الاطلاع على ذلك، وبناء على أنه لا يوجد مسوغ شرعي يسوغ لهم الانفراد في الجمعة والعيد فاعتمدوا تكليفهم ليؤدوا صلاة الجمعة والعيد في جماعة المسجد القديم، فإن امتثلوا وإلا فارفعوا عنهم إلى صاحب السمو أمير الأحساء ليكون التكليف من قبله.
والسلام عليكم.