فيكون له أيضا ثلاثة أوجه.

وأما ما كان ساكنه همزة نحو: شيء، وسوء، فله فيه الوجهان المقدمان وقفا ووصلا، لأن مد ورش هو لأجل الهمز لا لأجل سكون الوقف، وهذه الأوجه الثلاثة في الوقف هنا هى الأوجه التى سبقت في حروف المد واللين عند سكون الوقف، ولم ينص ثم على وجه سقوط المد. وفى نصه عليه هنا تنبيه على ذلك. واحترز أيضا بقوله: هنا وعند سكون الوقف عن الوقف بالروم، فلا مد فيه كما سبق في حروف المد واللين، إلا في روم الهمزة فالمد باق لورش وحده لأجل الهمز، فقد بان لك أن حرف اللين وهو الياء والواو المفتوح ما قبلهما لا مد فيه إلا إذا كان بعده همز أو ساكن عند من رأى ذلك، فإن خلا من واحد منهما لم يجز مده، فمن مد: عليهم، وإليهم، ولديهم، ونحو ذلك وقفا أو وصلا أو مد نحو:

{ (الصَّيْفِ} [1] ، و {الْبَيْتِ} [1] ، و {الْمَوْتِ} ، و {الْخَوْفُ} [3] ) .

فى الوصل فهو مخطئ. وقوله مدخلا نعت لما قبله، والألف فيه للإطلاق إن قدرناه مبنيا على الفتح كموصوفه، وهى بدل من التنوين إن قدرناه منصوبا منوّنا، وكلاهما جائز في صفة اللفظ المفرد المبنى بعد لا، وخبر لا محذوف تقديره لا همز فيه: أى يوافقهم في مكان عدم الهمز، والله أعلم.

182 [وفى واو سوآت خلاف لورشهم ... وعن كلّ الموءودة اقصر وموئلا]

هذا الخلاف هو سقوط المد والمد.

فإن قلنا بالمد كان على الوجهين في طوله وتوسطه، فوجه المد ظاهر. ووجه تركه النظر إلى أصل ما تستحقه هذه الواو وهو الفتح، لأن ما وزنه فعلة بسكون العين جمعه فعلات بفتحها كتمرات وجفنات، وأسكن حرف العلة تخفيفا.

ويقال ترك مدها لئلا يجمع بين مدتين في كلمة واحدة مقتضيهما ضعيف، لأن مد ما قبله فتح ضعيف، ومد ما بعد الهمز ضعيف كما سبق، ولهذا جاء في الكل، بخلاف اجتماع المدتين في نحو:

{(جََاؤُ} [4] والنبيين [5] .

فإن المد قبل الهمز مجمع عليه، فلم يكن في الكلمة مد مقتضيه ضعيف غير واحد، وهو ما بعد الهمز.

فإن قلت: كيف يمد ما بعد الهمزة في سوآت، وقبل الهمز ساكن، وليس من أصل ورش مد ذلك كما تقدم.

قلت: لأن الواو حرف علة والمانع هو الساكن الصحيح، على أن الواو وإن كانت ساكنة لفظا فهى متحركة تقديرا على ما بيناه، فلو حظ الأصل في ترك مدها في نفسها وفى مد ما بعد الهمزة، فالعلة واحدة والحكم

(1) سورة قريش، آية: 2، 3.

(3) سورة الأحزاب، آية: 19.

(4) سورة الفرقان، آية: 4.

(5) سورة آل عمران، آية: 81.