ـ [ابو قتادة السلفي الجوهري] ــــــــ [08 - 10 - 09, 04:51 ص] ـ
اخي ابا يوسف لا ادري لماذا مصر الى الان ان تجعل كلامي مطابق لك جزاك الله خيرا
فانا في كلامي ما ذكرتك ولا ذكرت اسماء بعض الاخوة هنا انما كلامي كان عاما قصدت به المتعصبة
اما ما ذكرته عن المقلد اذا استفرغ جهده في البحث عن العالم المؤهل فانا لم اقصد في كلامي انه ياثم وما تطرقت الى ذلك اصلا بل العامي اولى ان يعذر من المجتهد وخطا العامي اهون من خطا العالم فمن هذا فهو اولى بان يعذر وانما قولي ان المتعصب ياثم في حالة اذا وصله الحديث ومع ذلم ابى الا ان ياخذ قول الامام وترك قول النبي صلى الله عليه وسلم.
وكذلك الذي ينبغي على العامي ان يستفرغ وقته في البحث عن الحق وليس عن العالم المؤهل.
اما النقاش اخي المفضال فانا فهمت ذلك من اول مشاركة لكم لكن احببت ان اشير الى ما ذكرته بسبب ما رايت من بعض الافاضل من ردهم للحديث بحجة انه عاشر بعض العوام وغير ذلك.
كذلك اخي المفضال لسنا نتكلم عن القبض فلو قال لنا احد بعد ان ذكر قول مالك في المدونة ما الدليل على ان مالك وصله الحديث ولم يقل به لقلنا قد روى الحديث في الموطأ اما حديث الست من الشوال فليس هناك دليل على ان الامام مالك وصله انتهى الامر اخي ولا داعي للتمادي في التاويلات وانه وصله ولكن لم يقل به مراعاة لكذا وان سعيد ضعيف عنده ووو وغير ذلك من الامور التي لم ترد عنه رحمه الله انما قالها بعض متبعيه.
اما الرسالة التي اُرسلت الي ايها المفضال فلا استطيع قرائتها لان عدد مشاركاتي تقل عن خمسين مشاركة ولا يسمح لك بمشاهدة الرسائل الخاصة الا اذا بلغت مشاركاتك خمسين مشاركة.
لكن ارسلها لي على البريد الالكتروني[email protected]
ـ [النقاء] ــــــــ [08 - 10 - 09, 08:57 ص] ـ
الأستاذين الفاضلين: حميتو وعبد الكريم.
على فرض أن مالكا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أو غيره من الفقهاء بلغهم الترغيب في أمر بحديث، فرأوا أن فعله بهيئة معينة أو في زمن معين يؤدي لمفسدة هل له أن يُفتي بعدم الطلب؟
وهل يمكن تطبيق ذلك على مسألتنا؟
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [08 - 10 - 09, 12:33 م] ـ
الأستاذين الفاضلين: حميتو وعبد الكريم.
على فرض أن مالكا 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أو غيره من الفقهاء بلغهم الترغيب في أمر بحديث، فرأوا أن فعله بهيئة معينة أو في زمن معين يؤدي لمفسدة هل له أن يُفتي بعدم الطلب؟
وهل يمكن تطبيق ذلك على مسألتنا؟
بارك الله في أخي الكريم على السؤال لكن كما قلت لك هناك منهجية لدراسة هذه المسائل ولا تنفع فيها مثل هذه الأسئلة - إن كان سؤالك في مجال المناقشة - لأن المسائل فيها تفصيل و تفريع فهل الزمن المعين و الهيئة المعينة التي ذكرتها قيد في هذه العبادة أو خارجة عن العبادة؟ و هذه المفسدة هل هي معتبرة أو غير معتبرة أي هل هي متيقنة أو يغلب الظن على وقوعها أو نادرة؟ و ظن هذه المفسدة هل قام على عهد رسول الله عليه الصلاة و السلام و أخد به أو لم يأخد به؟ لذلك سؤالك لا يصلح في هذه المناقشة لما قد يترتب عليه من سوء فهم و توجيه للموضوع لكثرة التفريع فيه و لأن إلاجابة عنه"بنعم و لا""قد يفتي و قد لا يفتي"لكن قد يتمسك الطرف الاخر بنصف الجواب و هو"قد يفتي"دون اعتبار الشروط التي من أجلها قد يفتي لذلك لا أحبذ مثل هذه الأسئلة فبارك الله فيك اكتفي بإلزام الطرفين بعدم الحياد لا أكثر كما أن قفز النقاط هكذا لن يساعد على شيئ لم نتفق بعد على أن مالكا بلغه الحديث حتى نناقش هذه النقطة فما زلنا في النقطة السابقة.
أما إن كان السؤال من باب الاستفهام فقط فأرجع لمشاركاتي رقم 53 و 81 و 83 و 84 والله أعلم
ـ [النقاء] ــــــــ [08 - 10 - 09, 05:39 م] ـ
نعم هو للسؤال فقط، وليس لإدارة الحوار لأني تركت إدارة الحوار بينكما.
وأرجو منكم إرشادي لأهم المراجع في هذه النقطة.
لأن الذي أعلمه في هذا المقام أن الفقيه إذا رأى أن الأمر متوقعا بدرجة اليقين (يعني اليقين العادي الإنساني) فإن المذاهب لا تختلف فيه، أما إذا كان في درجة غالب الظن فإن مذهب مالك وأحمد هو السد والاعتبار، أما إن كان أكثريا فإن مالكا يعتبره على حد قول صاحب المختصر (ما كثر قصده) و الشافعي يقول (لا أتهم أحدا) كما في الأم، أما الحنفية فالفتوى عندهم مختلفة فيما عدا الدرجة الأولى وهي (درجة اليقين)
ـ [النقاء] ــــــــ [08 - 10 - 09, 05:44 م] ـ
قولكم أستاذي:
و ظن هذه المفسدة هل قام على عهد رسول الله عليه الصلاة و السلام و أخد به أو لم يأخد به؟
هل أفهم منه أن هذا و إن كانت المفسدة المتوقعة في درجة اليقين أو في درجة غالب الظن أو الظن الأكثري لا تُسد الطريق على المفسدة فلا تُعمل النصوص العامة في أصل سد الذرائع في المسألة الواقعة؟ أرجو توضيح ذلك بمثال.
وفقكم الله.
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)