ـ [أبو يوسف المالكي] ــــــــ [02 - 10 - 09, 04:23 ص] ـ
ومما يرد على نصية الحديث ما أورده القرافي في الذخيرة أن مالكا استحب صيام الست في غير شوال خوفا من إلحاقها برمضان عند الجهال وإنما عينه الشرع من شوال للتخفيف على المكلف لقربه من الصوم وإلا فالمقصود حاصل في غيره فيشرع للتأخير جمعا بين المصلحتين.
ـ [النقاء] ــــــــ [02 - 10 - 09, 04:41 ص] ـ
هل يصح لي الاستدلال بحديث امنا السيدة عائشة رضي الله عنها في منع النساء بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من اتيان المساجد خشية الفتنة
وهل يصح لي ان اعتبره مستندا للامام مالك رحمه الله في الحكم على الست بالكراهة خشية امر عارض
أخي أبا نصر لا يخفى على جليل علمكم- سيدي -أن المالكية والحنابلة هم أهل الذرائع، وهذا الفقه من أمنا عائشة رضي الله عنها من هذا الباب، فالاستدلال بالقرآن وبالسنة في اعتبار هذا الأصل (وهو الذرائع) أقوى من الاستدلال بقول الصحابة، ويأتي عمل الصحابة في فتاواهم على هذا الأصل تقريرا لهذا الأصل (أعني الذرائع) ، واختلافهم في الفتوى في نفس الموضوع مما له عناصر مستقبلية قد تؤثر عليه، يظهر لي أنه اختلاف في اعتبار درجة الظن لهذه الذريعة أي في درجة إفضائها، وهو مجال فسيح للمجتهدين، فقد يرى أحدهم للوسيلة إفضاء ما يراه غيره، وقد يقوى الظن ف بالإفضاء فيقرب من اليقين عند أحدهم وفي زمنه ومكانه، ما لا يراه مجتهد آخر بل يرى أن الإفضاء للمفسدة في درجة النادر أو المعدوم، وعليه فيقع الاختلاف في إصدار الحكم الشرعي على موضوع المسألة
ـ [ياسين المالكي الأثري] ــــــــ [02 - 10 - 09, 09:12 ص] ـ
لو ممكن أن يتفضل أحد الإخوان المالكية بإجابتي في هذا الموضوع:
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [02 - 10 - 09, 12:42 م] ـ
النص في عرف الأصوليين ما لا يحتمل إلا وجها واحدا. ومالك يقدم عمل أهل المدينة على خبر الواحد الصحيح. وقد عرض ابن وهب حديثه على مالك 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فقال له: خذ ذا ودع ذا. فليس كل حديث صحيح نصا، وليس العمل به على أصول مالك إلا بشروط.
هو نص لا يحتمل وجها ثان و قول الامام مالك لم يكن حول فهم النص لأنه لم يبلغه لذلك في المسألة نص لأن الحديث لا يحتمل الا صيام الست ندبا و الله أعلم
ـ [ابونصرالمازري] ــــــــ [02 - 10 - 09, 06:00 م] ـ
أخي أبا نصر لا يخفى على جليل علمكم- سيدي -أن المالكية والحنابلة هم أهل الذرائع، وهذا الفقه من أمنا عائشة رضي الله عنها من هذا الباب، فالاستدلال بالقرآن وبالسنة في اعتبار هذا الأصل (وهو الذرائع) أقوى من الاستدلال بقول الصحابة، ويأتي عمل الصحابة في فتاواهم على هذا الأصل تقريرا لهذا الأصل (أعني الذرائع) ، واختلافهم في الفتوى في نفس الموضوع مما له عناصر مستقبلية قد تؤثر عليه، يظهر لي أنه اختلاف في اعتبار درجة الظن لهذه الذريعة أي في درجة إفضائها، وهو مجال فسيح للمجتهدين، فقد يرى أحدهم للوسيلة إفضاء ما يراه غيره، وقد يقوى الظن ف بالإفضاء فيقرب من اليقين عند أحدهم وفي زمنه ومكانه، ما لا يراه مجتهد آخر بل يرى أن الإفضاء للمفسدة في درجة النادر أو المعدوم، وعليه فيقع الاختلاف في إصدار الحكم الشرعي على موضوع المسألة
انتظر قول الاخ عبد الكريم الذي تجرا و رمى بالخطأ الامام مالك في قضية الاجتهاد فيها واسع غير محجر
وانتظر تراجعه ايضا فلم يبق له الا العناد ... لا غير
لأنه لم يبلغه لذلك في المسألة نص لأن الحديث لا يحتمل الا صيام الست ندبا و الله أعلم
لا ترمي بالكلام هكذا على عواهنه .. دليلك يا اخ ان الامام لم يبلغه الحديث
ولاتنقلي لي كلام ابن رشد او احد العلماء لانه مظنون
فان لم تفعل فقد خبت و بئس طريق التفقه طريقك
ـ [عبد الكريم بن عبد الرحمن] ــــــــ [02 - 10 - 09, 06:13 م] ـ
انتظر قول الاخ عبد الكريم الذي تجرا و رمى بالخطأ الامام مالك في قضية الاجتهاد فيها واسع غير محجر
وانتظر تراجعه ايضا فلم يبق له الا العناد ... لا غير
لا ترمي بالكلام هكذا على عواهنه .. دليلك يا اخ ان الامام لم يبلغه الحديث
ولاتنقلي لي كلام ابن رشد او احد العلماء لانه مظنون
فان لم تفعل فقد خبت و بئس طريق التفقه طريقك
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)