ـ [نايف عبدالرحمن] ــــــــ [09 - 05 - 08, 12:45 م] ـ
بسم الِلَّهِ الرحمِنْ الرحيم
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ العَالمِينَ وَالصَّلاةُ وَالسَّلام ُعَلَى الرَّسُوَلِ النَّبِيِّ الأَمْيِّ الخَاتَم ِمُحَمَّدٍ وَعَلَى ألهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِين.
أَمَا بَعْدُ:
فَقَدْ أَطّلَعْتُ عَلَى أوَرَاقٍ كَتَبَهَا الأخُ البَاحِثُ/
وَنَشَرَهَا فِي مَوَقِعِ مُلتَقَى أهَلِ الحَدِيثِ تَعَقَّبَنِي فِيهَا فِيمَا حَرَّرْتُهُ مِنْ حُدُوَدِ مزْدَلِفَة المَشْعَرِ الحَرَامِ فِي رِسَالتِي التِي سمَّيْتُها"المُزْدَلِفَة ُ, أسمَاؤهَا ,حُدُودُهَا , أحْكَامُهَا"
وَالتِي حَرَّرْتُ فِيهَا أَنَّ حُدُودَ مُزْدَلِفَةَ وَاسِعةٌ- وَالحَمْدُ لِلَّهِ- وَأَنَّهَا أوَسَعُ بِكَثِيرٍ ممَا هِيَ عَلَيْهِ الآنَ، فَتَعَقَّبَنِي هَذَا البَاحِثُ، وَاعْتَرَضَ عَلَيَّ فِي جَمِيعِ مَا أَوَرَدْتُهُ، فَلَمَا قَرَأْتُ هَذِهِ الأوَرَاقَ، وَوَقَفْتُ عَلَى هَذِهِ الاعْتراضاتِ، فَوَجدْتُ فِيهَا مُغَالَطَاتٍ كَثِيرَةً، وَتَعَسُفا، ً وَإجْحَافًا، وَأخْطَاءًا ًوَاضِحَةً، وَفِي بَعْضِ الأَحْيَان ِفَادِحَةٌ فَلَزمَ جوَابُهُ وَتوَضِيحُ الحقِيقَةِ لِلقُرَاءِ بِجَلاءٍ، وَإنَّي أُطَالبُِهُ بِنَشْرِ جَوَابِي عَلَيْهِ فِي نَفْسِ الموَقِعِ الذِي نَشَرَ فِيهِ اعْتِرَاضَاتِه، فإِنَّ ذَلِكَ مُقتَضَى العَدْلِ، وَمُقتَضَى الشَّجَاعَةِ الأدَبيَّةِ، التِي أحْسَبُ أَنَّهُ يَتَحَلَّى بِهَا،وَاللَّهُ المُوَفِّقُ لا إِلَه إِلا هُوَ.
ابْتَدَأَ الباحث بَحْثَهُ بِأَنْ وَضَعَ قَاعِدةً بَنَى عَلَيْهِا بَحْثَهُ، وَاعْتِرَاضَه ُعَليَّ، فَقَالَ:"فَلا جَدِيدَ فِي أحْكَامِ الْحَجِّ، عَمَا كَانَ عَلَيْهِ عَمَلُ المُسْلِمِينَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ , فاَلمِنَاسِكُ التِي شَرعَهَا اللَّهُ لِلمُسْلِمِينَ جَعَلَ عَلَيْهِا دَلائِلَ وَاضِحَةً، يَحْفَظُهَا اللَّهُ تَعَالَى إتمَامًا لِوَعْدِهِ بِحِفْظِ دِيْنِهِ، فَلا مَجَالَ لِلزِّيَادَة ِفِيهَا وَلا النُّقَْصانَ عَنْهَا".
وَأَقُولُ مَادَاَمَ أَنَّهُ لا جَدِيدَ فِي أَحْكَامِ الحَجِّ , وَلا زِيَادَةَ وَلا نُقْصَانَ، فَِإَنِّي أَقْتَرِحُ عَلَى الباحث النَّظَرَ فِي الأَمْوَرِ الآتيةِ:
1/ كَانَ مَرْمَى الجَمَرَاتِ حَوْضًا صَغيْرًا دَائريًَّا عَلَى مَرِّ القُرُونِ، تَتَابَعَ عَلَيْهِ عَمَلُ المُسْلِمِينَ قَرْنًا بَعْدَ قَرْنٍ، وَكَانَ مَرْمَى الجَمْرَةِ الَكَُبْرَى نِصْفَ حَوْضٍ لِوجُودِ العَقَبَةِ، وَهِيَ الجَبَلُ، ثُمَّ فَجْأةً وَقَبْلَ سَنَتَينِ أوَ ثَلاثٍ انْقَلَبَ ذَلِكَ الحَوضُ الدَّائرِيُّ الصَّغَيْرُ، فَصَارَ حَوْضًا بَيْضَاوَيًّا، طُولُهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِين َمِتْرًا، بِمَا فِي ذَلِكَ الجَمْرة الَكُبْرَى.
فَمَا رَأيُ بَاحِثِنَا فِي هَذَا الجَدِيدِ فِي هَذَا المِنْسَك ِ؟
وَهَلْ هَذَا الجَدِيد ُيَدْخُلُ تَحْتَ قَاعِدَتِكَ الذَهَبَيَّةِ:"لا جَدِيدَ فِي أَحْكَامِ الحجِّ وَلا زِيادةَ وَلا نُقْصَانَ"؟!!
َأَمْ أَنَّ هَذَا الجَدَيدَ لا يَدْخُلُ تَحْتَ قَاعِدَةِ (لا جَدِيدَ) لأَنَّهُ لمَّا أَصْبَحَ أَمْرًا وَاقِعًا مَسْنُوَدًا بِقَرَارٍ حُكُوَمِيٍّ صَارَ عَصِيًّا عَلَى البَحْثِ فَضْلًا عَنْ ِالرَّدِ وَالصَّدِ؟!
2/ اتَّفَقَ جَمَيعُ العُلَمَاءِ أَنَّ حَدَّ مِنْى مِنْ مُحَسّرٍ إِلَى العَقبَةِ الَكُبْرَى, وَأَنَّ مُحَسِرا لا يَجُوزُ البَياتُ بِهِ، فَلا هُوَ مِنْ مُزْدَلِفَةَ وَلا من مِنْى , وَلَكَنْ نَرَى أَنَّ خِيَامَ مِنْى اَمْتَدَّت ْودَخَلَتْ فِي هَذَا الوَادِي وَصَارَ حُجَاجُ فِئَةِ"هـ"مُخَيَمَاتهم فِي هَذَا الوَادِي الذِي ثَبَتَ بِالنَّصِّ الْمَنْعُ مِنْهُ.
فَلَوْ بَحَثَ بَاحِثُناَ الَكَرِيمُ هَذِهِ المَسْألَة َ، وَانْقَضَّ عَلَيْهَا بِالرَّدِ وَالتَّفْنِيدِ،كَمَا فَعَلَ مَعَ بَحْثِي فِي مُزْدَلِفَةَ، أَمْ لأَنَّهَا أَصْبَحَتْ وَاقِعًا عَمَليًّا صَارَتْ وَاقِعًا شَرْعِيًّا؟!
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)