[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الدين في الزوج الذي لم يدفع مهرًا ولم يلتزم بالإتفاق بتجهيز الشقة ولم يرد لزوجته ما اقترضه منها من نقودها الخاصة مع العلم أن مرتبه كبير؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فمن آكد الحقوق المالية للمرأة على زوجها المهر الذي تستحق نصفه بمجرد العقد عليها، وتستحقه كاملًا بالدخول بها، فهو حق واجب أوجبه الله تعالى بقوله (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا) (النساء:4) إظهارًا لخطر هذا الزواج ومكانته، وإعزازًا للمرأة وإكرامًا لها، فمماطلة الزوج به مع قدرته على سداده ظلم مبين.
وكذلك يحرم عليه المماطلة في رد الدين الذي عليه لها، إذا كان غنيًا واجدًا، ففي الصحيح"مطل الغني ظلم"رواه البخاري، ويلزمه شرعًا الوفاء بالشروط التي تم الاتفاق عليها مع زوجته إلا شرطًا أحل حرامًا أو حرام حلالًا، أو كان على خلاف مقتضى العقد.
فألزم الشروط وأحقها وفاء ما استحلت به الفروج كما في صحيح البخاري"أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج"أي أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 29 رجب 1423