1 لا أُقْسِمُ بِهذَا الْبَلَدِ: أي: وأنت مستحل الحرمة، فيكون واو وَأَنْتَ واو الحال «1» ، وهذا قبل الهجرة، ثم استأنف وأقسم بقوله:
وَوالِدٍ. أي: آدم، وَما وَلَدَ: ذريته «2» .
وقيل «3» : إنه إثبات القسم، والمعنى: وأنت حلال تصنع ما تشاء، كما روي أنه أحلّ له يوم الفتح «4» .
وقيل «5» : حِلٌّ: حالّ، أي: ساكن.
4 فِي كَبَدٍ: في شدائد «6» لو وكلناه إلى نفسه فيها لهلك.
(1) قال أبو حيان في البحر المحيط: 8/ 474: «والإشارة لهذا البلد إلى مكة، وَأَنْتَ حِلٌّ جملة حالية تفيد تعظيم المقسم به، أي: فأنت مقيم به، وهذا هو الظاهر» .
(2) أخرج الطبري هذا القول في تفسيره: (30/ 195، 196) عن مجاهد، وقتادة، وأبي صالح، والضحاك.
وأورده الحافظ ابن كثير في تفسيره: 8/ 425، وزاد نسبته إلى سفيان الثوري، وسعيد بن جبير، والسّدّي، والحسن البصري، وخصيف، وشرحبيل بن سعد وغيرهم ثم قال: «وهذا الذي ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي لأنه تعالى لما أقسم بأم القرى وهي المساكن أقسم بعده بالساكن، وهو آدم أبو البشر وولده» ، وتوقف الطبري في القول بتخصيص هذه الآية بآدم وذريته، فقال: «والصواب من القول في ذلك ما قاله الذين قالوا: إن الله أقسم بكل والد وولده، لأن الله عم كل ذلك، ولا برهان يجب التسليم له بخصوصه، فهو على عمومه كما عمه» .
(3) وهو أصح الوجوه عند الماوردي في تفسيره: 4/ 456.
وانظر معاني القرآن للزجاج: 5/ 327، وزاد المسير: 9/ 126، وتفسير القرطبي:
(4) ينظر صحيح البخاري: 1/ 35، كتاب العلم، باب «ليبلغ العلم الشاهد الغائب» ، وصحيح مسلم: 2/ 988، كتاب الحج، باب «تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها» .
(5) ذكره الماوردي في تفسيره: 4/ 456، والفخر الرازي في تفسيره: 31/ 180.
(6) ينظر مجاز القرآن لأبي عبيدة: 2/ 299، وتفسير غريب القرآن لابن قتيبة: 528، وتفسير الطبري: 30/ 196، والمفردات للراغب: 420.