ولا ويجزئ غير المنصوص عليه مع وجوده أو يسره ، فإن عدم المنصوص عليه: أجزأ كل حب وثمر يقتات .

وقبل: من قوته أو قوت بلده .

وقال أبو بكر: ويجزئ ما قام مقام المنصوص عليه .

وقيل"ويجزئ كل مطعوم مكيل مطلقا [1] ."

ولا ويجزئ معيب- وقيل: مع وجود غيره- ولا خبز ولا نقد ، وان أجزأ الأقط ؛ ففي الجبن واللبن: وجهان ، وقيل: مع عدمه [2] .

ومن أعطى فطرته فقيرا فردها إليه عن نفسه ، أو حصلت عند الإمام فقسمها فعادت إلى أحدهم فطرته: فوجهان . وتصرف مصرف الزكاة . وإخراج فطرته بنفسه أفضل [3] .

وعنه: بل دفعها إلى إمام عادل أفضل [4] .

(1) لأن المنصوص عليه يشتمل على الكيل والطعم ، فإذا تعذر عينة وجب ما يكون أقرب شبها به ( الممتع 2/ 192 ) .

(2) لأنه أكمل من الأقط حيث يجيء منه الأقط وغيره ( المغني 2/354 ) .

(3) لأنه إيصال للحق إلى مستحقه ، مع توفير أجر العمالة ، وصيانة حقهم عن خطر الجناية ، ومباشرة تفريج كربة مستحقها وإغنائه بها ، مع إعطائها للأولى بها من محاويج أقاربه وذوي رحمه وصلة رحمه بها فكان أفضل ( الشرح الكبير 2/ 675 ) .

(4) لأنه يخرج من الخلاف ، وتزول عنه التهمة ( المستوعب 1/ 386 ) .