المساكين؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول وإمكان الإجابة عن المناقشات الواردة عليها، وضعف دليل القول الآخر.
وقد اختلف الفقهاء بعد ذلك في دفع الزوج زكاته إلى زوجته في حالين:
الحال الأولى: دفعها إلى زوجته الناشز.
الحال الثانية: دفعها إلى زوجته في حال عدتها.
وسأبين أحكام ذلك على النحو التالي:
أولاً: دفع الزوج زكاته إلى زوجته الناشز:
المراد بنشوز المرأة هو: معصيتها لزوجها وخروجها عن طاعته فيما له عليها مما أوجبه النكاح كأن تمتنع من فراشه، أو تخرج من منزله أو تسافر بغير إذنه، وهو مأخوذ من النشز وهو المكان المرتفع، فكأن الناشز ارتفعت عن طاعة زوجها فسميت: ناشزًا [1]
وقد اختلف الفقهاء في حكم دفع الزوج زكاته إلى زوجته الناشز على ثلاثة أقوال:
القول الأول: لا يجوز دفع الزوج زكاته إلى الزوجة الناشز.
(1) المغني 11/ 409، النهاية في غريب الحديث والأثر 5/ 56، وينظر: الصحاح للجوهري 3/ 899 (نشز) . ')">"