الأموال.
واحتجوا بأن المالية تتبع التقوم والإحراز على وجه التمول، وذلك موجود في الرقيق، فيكون مالا، كالبهيمة والمتاع.
وقال بعض الحنفية: إن الرقيق وإن كان فيه معنى المالية لكنه ليس مالا حقيقة.
واحتجوا بما يلي:
1 -أن المال إنما خلق لمصالح الآدمي، فلا يكون الآدمي بنفسه مالا.
2 -أنه لا يجوز قتل العبد وإهلاكه. وهذا دليل على عدم ماليته [1] .
ولا شك عندي في رجحان ما ذهب إليه جمهور الفقهاء، فإن أهم أمارات المالية الانتفاع والتقوم والمعاوضة، وهي قائمة في الرقيق، ولا يتعارض هذا مع تكريمه لآدميته، وتسخير سائر ما في الأرض له. وأما ما احتج به الآخرون من أنه لا يجوز قتل العبد وإهلاكه، وأن هذا أمارة عدم ماليته؛ فغير مسلم؛ لأن القتل والإهلاك ليس انتفاعا، والانتفاع يعتبر في كل مال بما يصلح له، ولا يجوز إهلاك
(1) البحر الرائق (5/ 277) .