وهذا الحق ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
أ - حق غير مالي، يتعلق بالأموال، ولكن لا يجوز الاستعاضة عنه بمال، مثل الشفعة حيث إن حق الشفعة قبل بيع الشريك، حق مجرد، وبعد البيع حق ثابت، وهو حق ضعيف لا يصح الاستعاضة عنه بمال؛ لأنه شرع لدفع الضرر [1] إلا أن الشفعة حق يتعلق بالعقار وهو مال بالإجماع.
(1) انظر: شرح منتهى الإرادات (2/ 265) بدائع الصنائع (6/ 49) ، تحفة الفقهاء (3/ 425) .