لصاحبه المالك على الشيء المملوك. وهذا الحق لا يحتاج وجوده إلى شخص آخر غير صاحبه، فليس في الحق العيني سوى أمرين هما صاحبه ومحله.
النوع الثاني: الحق الشخصي:
وهو مطلب يقره الشرع لشخص على آخر، وهو كل علاقة شرعية بين شخصين يكون أحدهما فيها مكلفا تجاه الآخر على أن يقوم بعمل فيه مصلحة ذات قيمة للآخر، أو أن يمتنع عن عمل مناف لمصلحته، ويقابل هذا الحق التزام من الآخر بأداء هذا الحق. وهذا الحق يتنوع فتارة يقتضي القيام بفعل، وتارة يقتضي امتناعا عن فعل.
فمثال الأول: حق المشتري في تسليم المبيع، والتزام القاتل بدفعها [1] .
ومثال الثاني: حق المودع على المستودع في أن يمتنع عن استعمال الوديعة.
(1) انظر: المدخل إلى نظرية الالتزام في الفقه الإسلامي (ص 17 - 20) .