والمقصود به تأخير المدين الغني التسديد والوفاء لعذر منعه عن ذلك كغيبة ماله، وعدم وجوده بين يديه وقت الوفاء؛ بغير تعمده [1] ، وربما تعرض المدين الغني لنقص في السيولة مع غناه بالموجودات والأصول الثابتة أو لعدم تصريف بضاعته، أو إنهاء مساهمته، أو ربما حصلت له ظروف كالتي تحصل للتجار غالبا، فمطله حينئذ غير محرم، ولا إثم عليه في ذلك؛ لأن المطل المنهي عنه، هو تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر [2] .
قال النووي - رحمه الله: ولو كان غنيا، ولكنه ليس متمكنا من الأداء، لغيبة ماله، أو لغير ذلك، جاز له التأخير إلى الإمكان، وهذا مخصوص من مطل الغني، أو يقال: المراد بالغني المتمكن من الأداء، فلا يدخل هذا فيه ... أ. هـ [3] .
وقد عقب العراقي في طرح التثريب على كلام النووي هذا وقال:
(1) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (38/ 116) .
(2) انظر: تعريف المطل ومحترزاته.
(3) شرح مسلم للنووي (10/ 227) .