ثانيا: الاعتماد القطعي أو غير القابل للإلغاء:
ويأتي في العلاقات المتقدمة وهي:
(أ) - العلاقة بين معطي الأمر والمستفيد:
تخضع هذه العلاقة للشروط المتفق عليها بين الطرفين، فإذا أوجب العقد المذكور على المشتري مثلا فتح اعتماد قطعي لصالح البائع، تعين على المشتري أن ينفذ هذا الالتزام وإلا كان مقصرا، ولا يشفع له في هذا التقصير أية صعوبة ترجع إلى الرقابة على التنفيذ التي قد تفرضها الدولة التي يتبعها، إذ كان يتعين عليه أن يقدر هذه الصعوبة مقدما، وأن يهيئ لها العلاج المناسب، أو أن يرفض ابتداء الالتزام قبل البائع بفتح الاعتماد المستندي قطعيا.