بين الطرفين ثم يبيعها مشتريها بثمن حال على غير من اشتراها منه ليستفيد من ثمنها.
هذا النوع من التورق لا يظهر فيه مانع من اعتباره وجوازه سواء أكان على مستوى فردي أو محلي أو دولي وسواء أكان ذلك بين الأفراد أو بين المؤسسات المالية إذا كان البيع مما توافرت فيه أسباب اعتباره من أركان وشروط وانتفاء موانع بطلانه أو فساده.