خبره بانضمام ثان إليه، أو ثالث، وهذا لا يخرجه عن كونه آحادا، فثبت عملهم بأخبار الآحاد [1] .
فقول أهل الكلام: إن أحاديث الآحاد لا يستفاد منها عقيدة ولا علما قول باطل، دلت الأدلة على خلافه.
وبهذا يتبين أن الحق هو الأخذ بخبر الواحد الصحيح والعمل به، وليس هناك دليل صحيح عند أهل الكلام يصلح للتمسك به في رد خبر الواحد، يقول ابن دقيق العيد - رحمه الله:"وعلى الجملة فلم يأت من خالف في العمل بخبر الواحد بشيء يصلح للتمسك به، ومن تتبع عمل الصحابة من الخلفاء وغيرهم وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد وجد ذلك في غاية الكثرة، بحيث لا يتسع له مصنف بسيط، وإذا وقع من بعضهم التردد في العمل به في بعض الأحوال فذلك لأسباب خارجه عن كونه خبر واحد من ريبة في الصحة أو تهمة للراوي، أو وجود معارض راجح أو نحو ذلك" [2] .
(1) انظر: الرسالة للشافعي ص (187) ، روضة الناظر ص (97) ، والمحصول (2/ 1 / 553) .
(2) انظر: إرشاد الفحول للشوكاني ص (49) ، فقد نقل ذلك عنه.