خلاف قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [1] ، فلا يشمل الأجنبية.
الثاني: أن في الآية دلالة على عدم اعتبار شرط الحجر؛ لأن الله ذكر لتحريم الربيبة شرطين: كونها في الحجر، والدخول بالأم، ففصل الله في الدخول بالأم دون شرط الحجر فلم يفصل الله فيه، فدل ذلك على اعتبار شرط الدخول دون شرط الحجر.
2 -أنها يمين ورد الشرع بحكمها مقيدا بنسائه، فلم يثبت حكمها في الأجنبية كالإيلاء، فإن الله تعالى قال: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [2] كما قال: {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ} [3] [4] .
ونوقش: بأن الإيلاء إنما اختص حكمه بنسائه، لكونه يقصد الإضرار بهن دون غيرهن، والكفارة وجبت ههنا لقول المنكر والزور.
وأجيب: بعدم تسليم المنكر والزور؛ لكونها حال التعليق أجنبية.
3 -أنها ليست بزوجته، فلا يصح منها الظهار كأمته.
ونوقش هذا الاستدلال: بأن الظهار من الأمة انعقد يمينا وجبت به الكفارة، ولم تجب كفارة الظهار؛ لأنها ليست امرأة له حال التكفير، بخلاف مسألتنا.
(1) سورة المجادلة الآية 3
(2) سورة المجادلة الآية 3
(3) سورة البقرة الآية 226
(4) المغني 11/ 75.