يحيى بن معين، وفي ذلك بحث ليس هذا موضعه [1] .
وبتأمل ما ورد من نصوص في اتهام محمد بن إسحاق بالتدليس نجد أنها كلها من رواية الإمام أحمد بن حنبل، وقد ثبت في باب توثيق العلماء له أنه قال عنه: حسن الحديث، وكان يتعجب من حسن القصص الذي يجيء به محمد بن إسحاق، وثبت أن عبد الله بن أحمد قال: كان أبي يتتبع حديثه ويكتبه كثيرا بالعلو والنزول، ويخرجه في المسند، وما رأيته اتقى حديثه قط، وقدم الإمام أحمد بن حنبل محمد بن إسحاق على موسى بن عبيدة الربذي، وأنكر على هشام بن عروة في انتقاده ابن إسحاق في تحديثه عن زوجته فقال: وما ينكر لعله جاء فاستأذن عليها فأذنت له -أحسبه قال- ولم يعلم.
والإمام أحمد وثقه إذا صرح بالسماع، وأثبت أن كتاب إبراهيم بن سعد يبين السماع من غيره.
وثبت -كما ورد في كلام الذهبي وابن سيد الناس - أنه يذكر من يحدث عنهم إذا كانوا ضعفاء سواء كان عالما بحالهم أو لم يعلم.
ونخلص إلى أن محمد بن إسحاق كان يصرح بسماع أكثر ما سمعه سواء كان عن الثقات أو عن الضعفاء، والذي ليس فيه تصريح ليس بقادح، كما قال الذهبي وابن سيد الناس؛ لأنه لا يستحل الكذب.
(1) عيون الأثر 1/ 15.