ينفي أن تكون مسموعة له، ويثبت أن يكون حدث بها ثم ينظر بعد ذلك في كيفية الأخبار، فإن كان بألفاظ لا تقتضي السماع تصريحا فحكمه حكم المدلسين ولا يحسن الكلام معه إلا بعد النظر في مدلول تلك الألفاظ، وإن كان يروي ذلك عنهم مصرحا بالسماع ولم يسمع فهذا كذب صراح واختلاق محض لا يحسن الحمل عليه إلا إذا لم يجد للكلام مخرجا غيره [1] .
وقال ابن حبان: وإنما أتى لأنه كان يدلس على الضعفاء فوقع المناكير في روايته من قبل أولئك، فأما إذا بين السماع فيما يرويه فيما يرويه فهو ثبت، يحتج بروايته [2] .
وذكره الحافظ ابن حجر في الطبقة الرابعة من طبقات المدلسين، وهم من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من حديثهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع؛ لكثرة تدليسهم على الضعفاء والمجاهيل [3] .
وقال العقيلي: حدثني الخضر بن داود، حدثنا أحمد بن محمد، قلت لأبي عبد الله: ما تقول في ابن إسحاق؟ قال: هو كثير التدليس جدا، قلت: فإذا قال: أخبرني، وحدثني؟ قال؟: فهو ثقة [4] .
(1) عيون الأثر 1/ 15.
(2) الثقات لابن حبان 7/ 383.
(3) طبقات المدلسين ص 22 - 79، ط الأولى 407 أهـ تحقيق د. محمد زينهم.
(4) سير أعلام النبلاء 7/ 54.