ـ [مطلق الجاسر] ــــــــ [18 - 10 - 09, 09:23 ص] ـ
· مسائل في بيع المرابحة للآمر بالشراء:
-لا يجوز أن يكون هناك أي علاقة تعاقدية بين الآمر بالشراء وبين التاجر، فلا يجوز للمؤسسة التي تتعامل بالمرابحة أن تدخل في معاملة قد دَفَعَ العميلُ للتاجر مبلغًا، كعربون لحجز البضاعة قبل أن تدخل المؤسسة في المعاملة؛ لأن دفع العربون في هذه الحالة لا محل له، وإنما يكون دفع العربون بعد العقد، ولا يجوز أيضًا للواعد بالشراء أن يتفق مع الدلال (السمسار) ، على أن يدفع أجرته (أجرة السمسرة) ، حيث إنه في بيع المرابحة لا علاقة بين الواعد بالشراء والدلال (السمسار) ، وليس له صفة شرعية تعاقدية في الصفقة قبل شرائه مرابحة من بيتك، وعلى بيتك أن يدفع أجرة السمسار باعتباره هو المشتري فعلا
-يجوز تسليم بضاعة للواعد بالشراء بعد إبرام عقد البيع معه، مع وجود شرط بتأجيل الثمن بين المؤسسة والمصدر إلىأن يتم اختبار البضاعة وظهور صلاحيتها، على أن يكون هناك عُرف مُتبع بشأن مدة الاختبار، فإن لم يوجد عرف وجب تحديد المدة؛ لقطع الجهالة المفضية للنزاع، والموجبة لفساد العقد، ولكن بمجرد إبرام عقد البيع بين المؤسسة وبين الواعد بالشراء يسقط الشرط الذي بين بيتك وبين المصدر؛ لتخلل التصرف الناقل للملكية والمسقط لخيار الشرط.
-يجوز البيع بدون معاينة إذا وُصفت السلعة المشتراة وصفًا دقيقًا نافيًا للجهالة قاطعًا للنزاع، سواءٌ أكان البيع مساومة أم مرابحة.
ولكن في بيع المرابحة ينبغي لبيتك أن يعاين البضاعة ويطمئن لشرائها منعًا لتواطؤ البائع مع الواعد الذي وعد بشرائها من بيتك بعد تملكها من قبله. وبما أن هذه العملية تتكرر يوميًا تكرارًا مستمرًا ودائمًا فيخشى من وراء ترك المعاينة أن يظهر بيتك بمظهر الممول ودرءًا للشبهات فإن المعاينة هنا ضرورية على أنه يجوز إجراء المعاينة الجماعية المسبقة لعدد من السيارات جملة واحدة إذا لم تطل المدة بين المعاينة والشراء الفعلي
ـ [عبد الوهاب الأثري] ــــــــ [19 - 10 - 09, 02:38 م] ـ
بارك الله فيك أخي مطلق الجاسر
انظر هذا الرابط: