إذا وصلت سورة البقرة بالفاتحة من قوله تعالى: غير المغضوب عليهم والوقف على ما قبله جائز وليس بحسن على ما قاله العماني؛ لتعلقه بما قبله، وحسن على ما قاله الداني لما روي أنه - صلى الله عليه وسلّم - كان يقف عند أواخر الآيات، وهذه آخر آية عند المدني والبصري والشامي إلى المتقين يأتي على ما يقتضيه الضرب أربعمائة وجه وثلاثة وثمانون وجها بيانها:

لقالون: ستة وتسعون بيانها أنك تضرب خمسة الرحيم وهي الطويل، والتوسط، والقصر خمسة عشر ثم تضرب الخمسة عشر في ثلاثة المتقين خمسة وأربعون تضيف إليها ثلاثة المتقين مع وصل الجميع ثمانية وأربعون هذا على تسكين الميم، ويأتي مثله على ضمها فبلغ العدد ما ذكر.

ولورش: ثمانية وأربعون على البسملة كقالون، واثنا عشر على تركها، وبيانها أنك تضرب ثلاثة الضالين إذا سكت عليه في ثلاثة المتقين تسعة وعلى الوصل تسعة، وعلى الوصل ثلاثة المتقين فالمجموع اثنا عشر.

وللمكي: ثمانية وأربعون كقالون إذا ضم الميم.

وللدوري: ستون كورش.

وللسوسي: كذلك، وإنما لم يعد معه لمخالفته له في إدغام فيه هدى.

وللشامي: ستون كورش وعاصم كالمكي وعلي كذلك.

ولحمزة: ثلاثة أوجه كوصل ورش، فبلغ العدد ما ذكر ولا أعني بقولي من كذا إلى كذا كذا كذا وجها أن كل وجه يخالف الآخر في كل أمر بل تكفي المخالفة ولو في وجه واحد، وهذا الضرب اعتنى به من تساهل من المتأخرين، وقرءوا به وذكروه في كتبهم، وبعضهم أفردوه بالتأليف، وهو خلاف الصواب، ولم يسمح لي شيخنا - رحمه الله تعالى - بالقراءة به؛ لأن فيه تركيب الطرق وتخليطها، وقال الجعبري هو ممتنع في كلمة، وكذا في

كلمتين إن تعلق إحداهما بالأخرى وإلا كره وقال الشيخ النويري في شرح الدرة، والقراءة بخلط الطرق وتركيبها حرام، أو مكروه، أو معيب، وقال المحقق بعد أن ثقل كلام غيره في تركيب القراءات بعضها ببعض، والصواب عندنا في ذلك التفصيل وهو إن كانت إحدى القراءتين مترتبة على الأخرى فالمنع من ذلك منع تحريم كمن يقرأ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ بالرفع فيها أو بالنصب أخذ رفع آدم من قراءة غير المكي، ورفع كلمات من قراءته وأما من لم يكن كذلك فإنا نفرق فيه بين مقام الرواية وغيرها فإن قرأ بذلك على سبيل الرواية فإنه لا يجوز أيضا من حيث إنه كذب في الرواية وتخليط على أهل الدراية وإن لم يكن على سبيل النقل الرواية بل على سبيل