بيعًا فاسدًا بعد قبضه؟
يبدو أن المسألة فيها ثلاثة أقوال:
الأول: أن المبيع يُتملك بالقبض الفاسد، وهو قول الحنفية، ومقابل الصحيح عند الحنابلة.
الثاني: أن القبض الفاسد لا يفيد الملك، وهو قول الشافعية، والصحيح في مذهب الحنابلة.
الثالث: ومفاده: أن القبض الفاسد ينقل الملكية، إذا فات المبيع، ولا ينقلها إذا لم يَفُتْ، وهو قول المالكية.
نعرض أدلتهم في المسألة، ونصوص فقهائهم، ثم نخلص إلى الترجيح في المسألة على النحو التالي:
أولاً: القائلون بتملك المبيع (الحنفية والحنابلة في رواية) :
1 -أدلتهم ونصوصهم:
أما أدلتهم:
-فقالوا: إن فساد السبب لا يمنع وقوع الملك بالقبض، وأن ركن البيع صدر من أهله مضافًا إلى محله، فوجب القول بانعقاده، ولا خفاء في الأهلية والمحلية [1]
(1) المبسوط (24/ 55) ، والعناية شرح الهداية (9/ 237) ، والهداية مع العناية (6/ 460) ، والجوهرة النيرة (1/ 204) .