اختلف العلماء في حكم الزكاة فيه على ثلاثة آراء.
1 -ذهب الحنفية [1] ، والشافعية [2] ، والحنبلية [3] إلى وجوب الزكاة فيه بشروط. [4] .
2 -وذهب الظاهرية [5] إلى عدم وجوب الزكاة فيه مطلقا، وتقدمت أدلتهم في المبحث الثالث.
3 -وذهب المالكية [6] إلى عدم وجوب الزكاة فيه في كل سنة إلا إذا باعه فيزكيه لسنة واحدة، وإن تأخر بيعه سنين، واشترطوا لذلك شروطا [7] .
قسم المالكية التجار إلى قسمين: متربص، ومدير:
فالمتربص: هو الذي يشتري السلع وينتظر بها الأسواق فربما
(1) المبسوط: 2/ 190.
(2) روضة الطالبين ج: 2 ص 127.
(3) المغني: 4/ 248.
(4) تقدم ذكرها في المبحث الثاني، وأدلة تقدم ذكرها في المبحث الثالث.
(5) المحلى بالآثار: 4/ 12، 13.
(6) موطأ مالك ج: 1 ص 255.
(7) تقدم ذكرها في المبحث الثاني.